تداول الأسهم

Ahkam إدارة الموقع طرحت منذ 6 أشهر
السؤال: ما حكم شراء الأسهم وتداولها بيعاً وشراء في الصور التالية:

أ- إذا كان رأس مال الشركة:

1- حلالاً.

2- حراماً.

3- حلالاً مختلطاً بالحرام.

ب- وإذا كان نشاط الشركة:

4- في الحلال فقط.

5- في الحرام فقط.

6- في الحلال والحرام بدون تقييد.

ج- وهل يفرق في الصور السابقة بين ما إذا كانت الجهة المالكة للشركة:

7- كافرة.

8- أو مسلمة.

9- أو مشتركة بين مسلمة وكافرة.

د- وإذا كانت مسلمة هل يفرق بين ما إذا كانت الجهة المالكة:

10 – أهلية.

11- أو مشتركة بين أهلية وحكومية.

هـ- وهل يفترق الحكم في المسائل السابقة بين أن يكون القصد من شراء السهم:

12- العضوية.

13- أو الاستثمار والاتجار بماليتها فقط.

و- وهل هنالك فرق في حكم الشراء بين ما إذا كان:

14- الشراء والاكتتاب في حال التأسيس.

15- الشراء والاكتتاب في حال طرح الأسهم لزيادة رأس مال الشركة.

16- الشراء بعد التأسيس.

17- الشراء والبيع قبل بدء الشركة في نشاطها.

18- الشراء والبيع بعد بدء الشركة في نشاطها.

ز- وما هو حكم الأرباح المحصلة من تلك الأسهم إذا كانت:

19- أرباح حصة السهم من الأرباح السنوية للشركة.

20- ارباح التداول، أي الأرباح المحصلة من تفاوت القيم بين عملية البيع والشراء.

1 الإجابات
iraqali answered 5 أشهر
الجواب: 

  1. يجوز
  2. لايجوز، إلا إذا كان مجهول المالك وأجاز الفقيه التعامل معه بصورة مطلقة أو حسب شروط، وذلك مثل رأس مال البنوك الحكومية.
  3. إذا كان ماله يُستخدم في الحرام قطعاً فلا يجوز.
  4. جائز
  5. ليس بجائز.
  6. كالجواب على رقم 3.
  7. لافرق، إلا إذا كان بحيث ينفع فيه إجازة الفقيه، مثل الأموال غير المحترمة للكفار.
  8. لافرق.
  9. لافرق.
  10. لافرق.
  11. لافرق، إلا أنه في الشركات الحكومية يمكن استيذان الفقيه، لأن المال من نوع مجهول المالك.
  12. ج12 الى 18:باختصار كلما كان الشراء أو التعامل مع الشركة التي أسست للحرام يُعتبر عرفاً تعاوناً على الإثم كان حراماً، والظاهر أنه كذلك في كل الصور المذكورة، ولايُستثنى منه إلّا إذا كان هناك إحتمال بعدم تعامل الشركة مع الحرام، أو عدم إعتبار المساهمة فيها من التعاون على الحرام. والله العالم
  13. ج19 و20: كلما حرّمه الله حرَّم ثمنه وربحه، وهكذا يُعتبر الربح من نوع مجهول المالك ويُصرف في الخيرات باعتبار عدم معرفة أصحابها.