التعامل عبر الإنترنت

30/05/2020 نشر في:
Ahkam إدارة الموقع طرحت منذ شهر واحد
السؤال:هناك بعض البنوك الأجنبية تعرض عبر وسائطها في بلادنا الإسلامية بعض المواد الخام أو البضائع الثمينة (مثل: الذهب والفضة والنحاس والقهوة والمشتقات النفطية والسكّر والعملات الأجنبية وكل ما يـُتعامل به في أسواق البورصة العالمية) للبيع بالطريقة التالية:

يفتح العميل حساباً مصرفياً خاصاً به في البنك عبر الوسيط، ويضع في حسابه لدى الإفتتاح مبلغاً من المال يُحدِّده البنك أو الوسيط ولكنه قابل للسَّحب والتغيير فيما بعد، ويُعدُّ هذا المبلغ بمثابة ضمان هذا التعامل. ثم يشتري العميل مادة أو بضاعة مما يعرضه البنك بكميّة لاتقل عن السقف الذي يحدِّده البنك (مثلا: 100 أونصة على الأقل في الذهب) من دون أن يتسلم من البنك (البائع) شيئاً، ومن دون أن يعطيه الثمن وإنما هو اتفاق على الورق أو عبر الأجهزة والخطوط الإلكترونية (الإنترنت).

فإذا ارتفعت قيمة البضاعة المتفق عليها فإن البنك يُودِع الربح في حساب العميل، وإذا هبطت القيمة فإنّ البنك مخوّل بأن يسحب بمقدار الخسارة من الحساب، وهذه العملية تتواصل مادام هناك مبلغ من المال في حساب العميل فإذا بلغ حسابه صفراً (بسبب هبوط الأسعار وسحب البنك الخسائر من الحساب) فإنَّ البنك يبيع المادة المتفق عليها، إلا إذا بادر العميل قبل بلوغ الصفر إلى إيداع مبالغ جديدة في حسابه.

هذه صورة واحدة من التعامل. أما الصورة الثانية فهي عكس ذلك حيث يقوم العميل ببيع ما يشاء من هذه المواد والبضائع للبنك من دون أن يملك شيئاً منها، ويضع مقداراً من المال في حسابه لدى البنك ليجبر البنك الخسارة منه، فإذا ارتفعت القيمة يكون العميل قد خسر فيسحب البنك من حسابه حتى يبلغ الصفر، وإذا هبطت القيمة يكون العميل قد ربح فيودع البنك مقدار الربح في حسابه.

فما هي مدى مشروعية هذين النوعين من المعاملة، أفتونا مأجورين.

1 الإجابات
Ahkam إدارة الموقع answered شهر واحد
الجواب:: ما دام العقد عقلائياً عند العرف وليس فيه ربا فإنه جائز شرعاً. والله العالم.