فقه الإستنباط؛ دراسات في مبادئ علم الأصول

27/07/2013 نشر في: جديد المؤلفات

يمثل هذا الكتاب محاولة جادة في تأسيس أصول فقه (نظرية في الإستنباط) تشكل استجابة بمستوى التحدي الحضاري الذي تمر به الأمة. فهو بجزئَيه الحاليين يعتبر استكاملاً منهجياً لجهود سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي في بحث آلية الاستنباط والقانون الإسلامي (كتاب التمدن الإسلامي وسلسلة التشريع الإسلامي) وتطوير ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإنه توغّل في التفاصيل وترسيم أكثرَ وضوحاً لنظرية الإستنباط.

في الجزء الأول منه، يتناول سماحته سؤالاً عريضاً يستغرق الباب الأول من الكتاب مفاده “لماذا وكيف تجدد مناهج الإستنباط؟”، وفي إطار الإجابة على هذا السؤال فإن سماحته يخصص أربعة فصول يتناول في الفصل الأول منها نظريته في “رد الفروع إلى الأصول” التي هي تعبير آخر (تعبير ورد على لسان أئمة أهل البيت (ع)) عن آلية المحكم والمتشابه التي وردت في القرآن الكريم.
وفي الفصل الثاني يتحدث سماحته عن دواعي تجديد مناهج الإستنباط متناولاً العلاقة بين الوحي والعقل والواقع.
أما الفصل الثالث فيتحدث عن آلية رد الفروع إلى الأصول ضمن سبعة نقاط رئيسية.
وفي الفصل الرابع يعالج سماحته فلسفة الخلق والتشريع في إطار محورية “الحق” وأبعادها ودورها في تفصيل قيم الشريعة المتركّز في حقوق الإنسان وما يستلزم ذلك على المستوى الاجتماعي.
في الباب الثاني من الكتاب، تناول سماحته أربعة نصوص محورية من السنة الشريفة تعتبر تفصيلاً لفلسفة الحق في بيان قيم الشريعة في حقائق الإيمان ودعائمه، وانتهاءً بأحكام المكاسب والتجارات، مروراً ببيان شرائع الإدارة والساسية، وأخلاق الحقوق الاجتماعية.
يتلو ذلك الباب الثالث والأخير من هذا الجزء الذي تناول إحدى التطبيقات العملية الفقهية لنظرية الاستنباط، وقد عالجة “المسؤولية حكمتها وحدودها” حيث عالج سماحته مبدأ التكليف ما يوجبه ويسقطه، متدرجاً من أصلها في الكتاب والسنة، ومتابعة تطبيقاتها الفقهية، وأخيراً مبلوراً مبدأ “قاعدة الحرج” كمسقط للتكليف.
أما الجزء الثاني، فقد تناول فيه سماحة المرجع المدرّسي البحوث الأصولية المتعارفة لكن برؤيته التجديدة. ففي الفصل الأول تحدث عن تعريف علم الأصول وموضوعه، وتناول في الفصل الثاني: تاريخ علم الأصول ومراحل تطوره. وفي الفصل الثالث عالج سماحته مسألة الوضع اللغوي وما يتفرع من بحوث تفصيلية على هذه المسألة. أما الفصل الرابع فتيحدث عن الحقيقة والمجاز والحقيقة الشرعية، في حين يتحدث الفصل الخامس عن بحوث الدلالة، وفي الفصل السادس عن: المعنى بين الصحيح والاعم، ويليه الفصل السابع عن مسألة الإشتراك بين اللغات، وفي الفصل الثامن: استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ليتنهي في الفصل التاسع والأخير ببحث مسألة المشتق بين الماضي والحاضر.

تنزيل الجزء الأول: [اضغط هنا]

تنزيل الجزء الثاني: [اضغط هنا]