التصنيف: جديد المؤلفات

إسم الكتاب: الفقه الاسلامي.. فقه المزارعة وأحكام المساقاة.
المؤلف: حجة الاسلام السيد سجاد المدرسي(حفظه الله).
نُبذة عن الكتاب:
كلما تطورت الحياة وبرزت حاجات جديدة للتشريع، نرى ديننا الحنيف أمام العصر يهدي به الله عباده الى السبيل القويم في تحقيق المبادئ السامية من الحق والعدل والإحسان، ولكن السؤال كيف؟
بما ان احكام الشريعة نازلة من رب العزة، فإننا لا نجد اختلافا بين اصولها الثابتة وفروعها المتغيرة، اي بين محكماتها ومتشابهاتها، فالفروع تعكس الاصول.
وأن ما يحتويه هذا الكتاب ويتناول المؤلف فيه عنوانين رئيسيين:
الكتاب الأول: المُزارعة: والتي تتضمن عدة بحوث منها
١_ بحوث تمهيدية.
٢شروط المزارعة. ٣احكام المزارعة.
٤احكام النزاع في المزارعة. الكتاب الثاني: المُساقاة. والذي أيضاً يتضمن عدة بحوث منها: ١تعريف المساقات.
٢شروط المساقات. ٣احكام المساقات.
٤_بحث عن المغارسة.
يقع هذا الكتاب في(297صفحة).
الناشر: دار البصائر للطباعة والنشر.
الطابع: الأولى: 1441ه/ 2020م.
يتوفر هذا الكتاب بصيغة(pdf) على رابط قناة التيليجرام:
https://t.me/Almodarresiar/1237

يقع الكتاب في 45صفحة من القطع الصغير،يقدم سماحة المرجع الديني اية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله، جملة حقائق حول هذه الجائحة، ثم يذكر جملة من أحكام الصحة والسلامة، وفي الأخير بعض الاحكام المتعلقة بكيفية التعاطي مع وباء كورونا.

يقع الكتاب في 120 صفحة من القطع المتوسط، وتناولت حواراته مواضيع حساسة كقضية الزواج والسن المناسب له، وحق المرأة في الدراسة والعمل، واستقلالية المرأة .. اضافة الى مواضيع تكوين الأسرة والتربية كموضوع (العنف الأسري) و (الأمن الاجتماعي للمرأة)، وصدر عن دار المحجة البيضاء للثقافة والنشر.

ضمن سلسلة الفقه الإستدلالي، صدر حديثاً كتاب “الفقه الإسلامي: فقه المضاربة و احكام الإستثمار، بحوث علمية في الأدلة ومصادر التشريع” لسماحة المرجع الديني اية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله.

يقع الكتاب في 368 صفحة، حيث يستعرض المرجع المدرسي فيه و بصورة معمقّة، اهم الابحاث المرتبطة بهذا الباب الفقهي و ما يتفرّع منه من العقود المالية في العصر الحديث، و وجه التمايز بينها وبين الربا وسائر العقود الاستثمارية”ذ

وما يميّز هذا الكتاب ان المرجع المدرسي يتحدث فيه عن اخر البحوث الحديثة في باب المعاملات، و يستعرض احكام العقود الاستثمارية الحديثة بما يتناسب مع احكام المضاربة، كما ويوسّع فيه حدود عقد المضاربة حيث يقول: “حقيقة المضاربة تكامل الثروة والجهد البشري، وهي مفيدة لتنمية المجتمع، وهي تحقق التعاون على البر والتقوى، كما تحقق ما يسعى اليه المسلم من ابتغاء فضل الله سبحانه وتسخير ما في الأرض لمنافعه ومعايشه. وهكذا فأيَّ نوع من النشاط الإقتصادي الذي يرتضيه الطرفان لبلوغ هذا الهدف يكون شرعياً في حدود الاحكام الشرعية”

يتضمن بداية الكتاب خلاصةً علمية للدراسة، يُستعرض فيها اهم المباني الفقهية لدى المؤلف في دراسته، حيث ييبّن المرجع المدرسي اهم مبانيه بصورة موجزة. و بعد ان يتحدث المرجع المدرسي عن البحوث التمهيدية التي تتضمن بحوثاً هامة كـ(الهدف من العقود، وحدوده، والعقد بين الجوهر والصورة و غيرها)، يبدأ الحديث عن في تسعة فصول عن احكام المضاربة و فقه الاستثمار.

يذكر ان سلسلة (الفقه الإسلامي) قد صدر منها في وقت سابق: المعاملات: اصول عامة (في جزئين)، و احكام الخمس، واحكام الصلاة (في اربعة اجزاء).

صدر حديثاً عن دار المحجة البيضاء، كتاب بينات من فقه القرآن في تفسير سورة فصلت المباركة لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، دام ظله الوارف.

ويأتي الكتاب ضمن سلسلة واحدة من الدراسات القرآنية التي تعتمد استنباط السنن الإلهية من آيات الذكر الحكيم التي عكف عليها سماحته منذ سنوات عبر دروس التدبر والتفسير التي يلقيها على جمع غفير من طلبة الحوزة في كربلاء.

ويقع الكتاب في 253 صفحة من القطع المتوسط تطرق خلالها سماحة المرجع المدرسي إلى آيات الإستقامة التي تمثل محور سورة فصلت.

وفي مقدمة الكتاب، أشار المرجع المدرسي، إلى أن نجله سماحة السيد سجاد المدرسي كتب ما تيسر له من موضوعات بحثه الذي ألقاه في سلسلة من محاضرات التدبر السنوية في شهر رمضان المبارك وهيأها للطباعة.

صدر حديثاً عن دار المحجة البيضاء في بيروت كتاب «الفقه الإسلامي في قسم المعاملات لمؤلفه سماحة آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، دام ظله، الواقع في جزئيين في طبعته الأولى.

في البدء يطل على القارئ الكريم هذا الكتاب، وما نراه من الإبداع الذي كتبه سماحة المؤلف بيده المباركة وبأسلوبه الجديد، إذ كُتِبَ هذا الصرح منذ أربع سنوات مضت بالجزء الخاص بالمعاملات من الفقه الإسلامي، علماً أن سائر أجزائه ترتبط بشرح كتاب الشرائع للمحقق الحلي، قدس سره، وبعد العمل المتواصل بيده الكريمة، مع مقاومة الظروف والمصاعب التي جابهت العمل تم – وبتيسير من الله تعالى- كتاب الفقه الإسلامي الذي يتألف من جزأين، ففي جزئه الأول يبدأ ومن ضمن الأصول العامة «بالبحوث التمهيدية» وبمحاور ثلاثه: المحور الأول، «القانون الدولي يلتمس الإسلام». المحور الثاني، «مراحل تطور الفقه الإسلامي». والمحور الثالث، «النواقص الأسلوبية».

التزم سماحته بتوسعة كتاب البيع إلى كتاب المعاملات بصورة عامة مع ذكر مواضيع الشرائع مندمجة مع مواضيع مناسبة للمعاملات عامةً، مع ذكر جملةً من الفصول ليست في الشرائع.

ثم قدَّمَ سماحته جملة بحوث تأخرت في الشرائع وفاءً بالأسلوب الجديد الذي يتبنى شرح القواعد وتفريع المسائل عليها. واستعمل التعابير الفقهية أكثر من التعابير الدارجة، مبيناً ذلك بالتعبير الواضح، كما وحاول التخلص من التركيز على كتاب معين، ولم يشأ جعل الكتاب رسالة عملية لحشر الفتاوى، ولذا يقول سماحة المؤلف «لا نجهد في فرض رأينا على البحث تاركين للقارئ حرية الاختيار.

بعد أن قدم سماحته هذه البحوث كمقدمة لما يدور في الفصل، قَدِمَ إلى كل بحث ووضعه تحت عنوان «جملة البحوث» وما يدور في الفصل، وتحت عنوان «اتجاه الحديث»، ثم يستمر البحث في فصول تسعة ابتداءً بفصل المكاسب المحرمة وانتهاءً بالحاجة الى المظهر في العقود. بعد أن شرع في الجزء الثاني من الكتاب ذاكرا فيه تكملة البحث في نفس قسم المعاملات تحت عنوان «بحوث في البيع» في خمسة فصول، لتتم فيه أحكام الشريعة وما فيه من مبادئ وقيم ومن قواعد سلوكية.

فبما أن الفقه الإسلامي نبت في المجتمع الإسلامي لم يكن الدارس سابقا بحاجة إلى المزيد من الجهد، كون أن البيئة كانت خالية من الثقافات الغربية، أما في يومنا هذا وبتداخل الثقافات المختلفة في العلم؛ بذل سماحته المزيد من الجهد العلمي المبارك لربط فروع الدين بأصوله، أي توصيل الأحكام بحكمها وبقيمها ومبادئها.

وقد اعتمد سماحة السيد المرجع في مؤلَفه هذا، المنهج الشمولي في دراسة الفقه الذي سار فيه على أبعاد ثلاث:

• التدبر في القرآن الكريم لاستنباط الحِكَم الإلهية التي هي علل الأحكام، وقيم التشريعات، وقواعد الفقه، ومفاتيح فهم الدين.
• دراية السُّنَّة باعتبارها ترجمة القرآن الحكيم وتفسير آياته وتطبيقها على حوادث الزمان.
• دراسة متغيرات الحياة، التي هي موضوعات الأحكام الفقهية، التي من دون وعيها وعياً كافياً لا تُعرف أحكامها الشرعية.

وارتأى سماحته أن تكون جميع الأجزاء القادمة في تطبيقه على دراسة الفقه المباشر، وذكر أيضا من ضمن توجيهاته المباركة، «بأن من واقع الفقه هو كيف يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية على الحياة فعلى المتصدين للشؤون الدينية سواء كانوا في داخل الحوزات العلمية أو خارجها، أن يسعوا لتلبية هذه الحاجة، متوكلين على الله، مستلهمين من هدى النبي، صلى الله عليه وآله، وأهل بيته، عليهم السلام، حتى يستضيئوا بنور العقل ليعود الفقه رائداً للنهضة الدينية التي يشهدها العالم الإسلامي بأسره، لتنعم البشرية بالفلاح في الدنيا والآخرة».

المصدر: مجلة الهدى الإسلامية

ضمن سلسلة الإصدارات الفقهية لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، دام ظله الشريف؛ صدر عن دار المحجّة البيضاء في بيروت كتاب “الوجير في الفقه الإسلامي”.

ويقع الكتاب في ستة أجزاء ضمّت أبواباً فقهية متنوعة ابتداءً من أصول العقائد وأحكام التقليد والطهارة، ومروراً بأحكام الزكاة والخمس والحج والجهاد، وانتهاءً بأحكام القضاء والحدود والديات.

وقد ألتزم سماحة المرجع المُدرّسي، دام ظله، في هذه السلسلة فضلاً عن ذكره للأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة المطهرة؛ بذكر جملة من الآيات والروايات التي ترتبط بعلل الأحكام الشرعية لكي يسهّل على القارئ معرفة أصل الحكم الشرعي.

جدير بالإشارة أن سلسلة كتب “الوجيز في الفقه الإسلامي” من تصنيفات سماحة المرجع المُدرّسي، دام ظله، التي أبصرت النور عام 1412 هـ حيث وقعت حتى الآن في 27 كتاباً طبع بشكل مستقل.

 

 ضمن سلسلة إصدارات بينات من فقه القرآن التفسيرية لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، دام ظله؛ صدر عن دار المحجة البيضاء في بيروت الطبعة الأولى من تفسير سورة “يس”.

ويعد الكتاب دراسة القرآنية تعتمد استنباط السنن الإلهية من متابعة قراءة “صدور كتاب بينات من فقه القرآن الكريم في تفسير سورة “يس” لسماحة المرجع المدرسي”

يمثل هذا الكتاب محاولة جادة في تأسيس أصول فقه (نظرية في الإستنباط) تشكل استجابة بمستوى التحدي الحضاري الذي تمر به الأمة. فهو بجزئَيه الحاليين يعتبر استكاملاً منهجياً لجهود سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي في بحث آلية الاستنباط والقانون الإسلامي (كتاب التمدن الإسلامي وسلسلة التشريع الإسلامي) وتطوير ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فإنه توغّل في التفاصيل وترسيم أكثرَ وضوحاً لنظرية الإستنباط.

في الجزء الأول منه، يتناول سماحته سؤالاً عريضاً يستغرق الباب الأول من الكتاب مفاده “لماذا وكيف تجدد مناهج الإستنباط؟”، وفي إطار الإجابة على هذا السؤال فإن سماحته يخصص أربعة فصول يتناول في الفصل الأول منها نظريته في “رد الفروع إلى الأصول” التي هي تعبير آخر (تعبير ورد على لسان أئمة أهل البيت (ع)) عن آلية المحكم والمتشابه التي وردت في القرآن الكريم.
وفي الفصل الثاني يتحدث سماحته عن دواعي تجديد مناهج الإستنباط متناولاً العلاقة بين الوحي والعقل والواقع.
أما الفصل الثالث فيتحدث عن آلية رد الفروع إلى الأصول ضمن سبعة نقاط رئيسية.
وفي الفصل الرابع يعالج سماحته فلسفة الخلق والتشريع في إطار محورية “الحق” وأبعادها ودورها في تفصيل قيم الشريعة المتركّز في حقوق الإنسان وما يستلزم ذلك على المستوى الاجتماعي.
في الباب الثاني من الكتاب، تناول سماحته أربعة نصوص محورية من السنة الشريفة تعتبر تفصيلاً لفلسفة الحق في بيان قيم الشريعة في حقائق الإيمان ودعائمه، وانتهاءً بأحكام المكاسب والتجارات، مروراً ببيان شرائع الإدارة والساسية، وأخلاق الحقوق الاجتماعية.
يتلو ذلك الباب الثالث والأخير من هذا الجزء الذي تناول إحدى التطبيقات العملية الفقهية لنظرية الاستنباط، وقد عالجة “المسؤولية حكمتها وحدودها” حيث عالج سماحته مبدأ التكليف ما يوجبه ويسقطه، متدرجاً من أصلها في الكتاب والسنة، ومتابعة تطبيقاتها الفقهية، وأخيراً مبلوراً مبدأ “قاعدة الحرج” كمسقط للتكليف.
أما الجزء الثاني، فقد تناول فيه سماحة المرجع المدرّسي البحوث الأصولية المتعارفة لكن برؤيته التجديدة. ففي الفصل الأول تحدث عن تعريف علم الأصول وموضوعه، وتناول في الفصل الثاني: تاريخ علم الأصول ومراحل تطوره. وفي الفصل الثالث عالج سماحته مسألة الوضع اللغوي وما يتفرع من بحوث تفصيلية على هذه المسألة. أما الفصل الرابع فتيحدث عن الحقيقة والمجاز والحقيقة الشرعية، في حين يتحدث الفصل الخامس عن بحوث الدلالة، وفي الفصل السادس عن: المعنى بين الصحيح والاعم، ويليه الفصل السابع عن مسألة الإشتراك بين اللغات، وفي الفصل الثامن: استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ليتنهي في الفصل التاسع والأخير ببحث مسألة المشتق بين الماضي والحاضر.

تنزيل الجزء الأول: [اضغط هنا]

تنزيل الجزء الثاني: [اضغط هنا]

صدر عن مركز العصر للثقافة والنشر ببيروت وبالتعاون مع ممثلية المرجع المدرسي في البحرين كتاب حمل عنوان “بحوث في فقه الرزق” لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله ، تزامناً مع بدء موسم الحج واستعداد بعثة الحج الدينية لسماحته لتلبية احتياجات المكلفين من الحجاج والزوار.

ولمعرفة القيمة العلمية لهذا الكتاب أوردنا لقرائنا الكرام مقتطفات من مقدمة الكتاب:

(ما بين أيدينا -في الأساس- جزءٌ من موسوعة (التشريع الإسلامي؛ مناهجه ومقاصده) لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. تُمثِّل هذه الموسوعة بأجزائها الثلاثة الأولى الأطروحة الأصولية التي يتبنَّاها سماحته مساهمةً منه في تطوير علم أصول الفقه، أما الأجزاء الستة المتبقية فهو التطبيق العملي للأطروحة في مجالها الفقهي.

مباحث الدراسة

يضع المرجع المدرّسي باب الأطعمة والأشربة تحت عنوان باب (الرزق) الذي يأتي بدوره في سياق باب (الحياة الطيبة)، ذلك الباب الذي تبدأ فصوله بـ(السلام) كغاية أسمى للمؤمن وللمجتمع الإيماني، ثم (الحق) كأساس يحكم هذا المجتمع، والذي يتجلَّي بعد ذلك بـ(العدل) الذي هو إيفاء الحقوق لمستحقيها، وهذا لا يكون إلَّا بمعالجة فصل (الأمن) الذي يعتبر المطبق لمبادئ العدالة. ولا يكون الأمن إلَّا بـ(البراءة) التي تمثل بعداً من الأمن القانوني، وهذه بحاجة إلى (حرمة النفس) كسور تشريعي لإشاعة الأمن، ولكي تستقيم حرمة النفس فإنها بحاجة إلى سور تنفيذي يحميها يتمثَّل في (القصاص)، كما أن المحافظة على الحرمات تتطلَّب (الحصانة) من الهتك قولاً أو فعلاً. وهذا بدوره بحاجة إلى توفيق الدعائم الأساسية للإنسان التي تتمثَّل في (الرزق) الكريم بركائزه الأولية وهي (الطعام والشراب)، و(السكن) و(الصحة)، و(التعليم). ولتحقيق دعائم السلام، فبالإضافة إلى الركائز الأساسية السابقة، فإن المجتمع الإيماني بحاجة إلى تدعيم أواصر (الأخوة الأيمانية)، التي تتجلَّى في (الولاية) فيما بينهم، والعلاقة الطبيعية بـ(البنين)، و(صلة الأرحام).

بوضع باب (الأطعمة والأشربة) في هذا السياق تحت عنوان (الرزق)، فإنه ليس مجرد فهمٍ لهذا الباب بتعمُّق، بل وأكثر من ذلك فإنه يثير بعض الأسئلة الفقهية الجديدة، وينقل في الوقت ذاته مستويات بعض المسائل إلى أفق اجتماعي أوسع مدى.

وهنا نشير إلى ثلاثة أمور من هذا القبيل وردت في طيات مباحث هذا الباب.

الأول: يثير الحديث عن الرزق والطعام والشراب سؤالاً عن (الإطعام). فإذا كان الطعام حاجة أساسية للإنسان؛ فعلى من تجب فريضة الإطعام؟. وإلى أي مدى يجب الإطعام؟. بل كيف يمكن توفير الأدلة الشرعية على وجوب هذا الأمر؟. هل هناك أدلة مباشرة (تنصُّ) على وجوب الإطعام أم أن مستند المسألة تظافر عدة طوائف من الأدلة؟. وما هي أنواع هذه الأدلة؟. وما هو الأثر المُلزِم لكل طائفة من هذه الأدلة؟.

يجول سماحة المرجع المدرّسي في رحاب هذه الأسئلة، ويعرض لمسالك الفقهاء في تناولها لأدلة مسألة الإطعام، كما يُقارن بين مسالكهم ومسالك الفقه القانوني الحديث. ثم يعرض لأهم ثلاثة مسالك لفقهائنا G في الاستدلال على وجوب الإطعام، بين من قال: إن مستنده حفظ النفس، وبالتالي فإن الواجب سدّ الرمق، وبين من ذهب إلى أن المستند إطعام المسكين، فإن المطلوب أكثر من سدّ الرمق، وبين من ذهب أخيراً إلى أن المستند هو التضامن الاجتماعي، بالتالي ترتبط المسألة بقضية (الفقر) والمسؤولية الاجتماعية للمجتمع المؤمن في الحدّ منها. وهذا ينقل المسألة من بُعدٍ شخصي إلى أفق مجتمعي واسع.

الثاني: في سياق تناول مسألة الأطعمة والأشربة، فإن المرجع المدرّسي يتناول معايير حلِّيَّتها وحرمتها. فهل الأصل الحلِّيَّة أم الحرمة في الطعام؟. وعلى أساس أصالة الحلِّيَّة؛ فما نوع الدليل الذي يُمكن أن يُستند إليه في الحرمة؟. وإلى أيِّ درجة من الوضوح يُفترض أن يكون؟.

وهنا يُبحر سماحته فيتناول هذه المسألة بسبر معايير الحلِّيَّة والحرمة في الطعام، والتي ينتهي فيها إلى ثلاثة معايير أساسية هي النص (الصريح)، والعقل (الخبائث والطيبات/ النفع والضرر)، والعُرف (طباع الناس في الاستطياب والاستقباح). إلَّا أن المسألة هنا تُثير أيضاً نوعية العلاقة بين الأدلة نفسها بعضها ببعض. فمن جهة فإن الدليل القرآني ينصُّ على عدد محدود من المحرمات، في حين أن نصوص السُّنَّة المطهرة تُوسِّع دائرة المحرمات إلى مدى أبعد من النصّ القرآني. وهنا تظهر بعض المباني الأصولية لكل فقيه ونظرته في العلاقة بين القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة، خصوصاً إذا تعارضا بصورة مباشرة.

الثالث: في سياق الحديث عن الأطعمة والأشربة، وربطاً بين القرآن الكريم والسُّنَّة المُطهَّرة خصوصاً في مجال الآداب والسُّنن، فإن المرجع المدرّسي ومن خلال بحثه الموضوعي في السُّنَّة المُشرَّفة يُقدِّم تصنيفاً للآداب والسُّنن الواردة في مجال الطعام، ويضعها ضمن أربعة عناوين رئيسة هي:

– الطعام تقوى وإحسان.

– الطعام لذة وصحة.

– الطعام صلة اجتماعية.

– الطعام وتدبير المعيشة.

وهذا نوع من الامتداد الأفقي للبحث الفقهي عند سماحته، وذلك بربط الآداب والسُّنن بالفروع الفقهية التي هي امتداد للقيم والأصول الأخلاقية، بحيث تتجلَّى مقاصد الشريعة، ويتَّسع أفق الفقيه في التعامل مع المسائل المستجدة. (مركز العصر للثقافة والنشر).

لتنزيل الكتاب كاملاً: http://www.almodarresi.info/books/faqh-11.pdf

أصدر مركز العصر للثقافة والنشر ببيروت وبالتعاون مع ممثلية المرجع المدرسي في البحرين كتاب حمل العنوان التالي: “بحوث في فقه الرزق” لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله ، وهو الإصدار الثاني الذي يأتي تزامناً مع بدء موسم الحج واستعداد بعثة الحج الدينية لسماحته لتلبية احتياجات المكلفين من الحجاج والزوار.

ولمعرفة أجلى لهذا الكتاب أوردنا لقرائنا الكرام مقتطفات من مقدمة الكتاب جا فيها:

ما بين أيدينا -في الأساس- جزءٌ من موسوعة «التشريع الإسلامي؛ مناهجه ومقاصده» لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. تمثل هذه الموسوعة بأجزائها الثلاثة الأولى الأطروحة الأصولية التي يتبناها سماحته مساهمةً منه في تطوير علم أصول الفقه، أما الأجزاء الستة المتبقية فهي التطبيق العملي للأطروحة في مجالها الفقهي.

مباحث الدراسة

يضع المرجع المدرّسي جملة مباحث فقهية تحت عنوان باب «الصحة»، يأتي بدوره في سياق باب «الحياة الطيبة»، ذلك الباب الذي تبدأ فصوله بـ«السلام» كغاية أسمى للمؤمن وللمجتمع الإيماني، ثم «الحق» كأساس يحكم هذا المجتمع، والذي يتجلَّي بعد ذلك بـ«العدل» الذي هو إيفاء الحقوق لمستحقيه، وهذا لا يكون إلَّا بمعالجة فصل «الأمن» الذي يُعتبر المُطبِّق لمبادئ العدالة. ولا يكون الأمن إلَّا بـ«البراءة» التي تُمثِّل بُعداً من الأمن القانوني، وهذه بحاجة إلى «حرمة النفس» كسور تشريعي لإشاعة الأمن، ولكي تستقيم حرمة النفس فإنها بحاجة إلى سور تنفيذي يحميها يتمثل في «القصاص»، كما أن المحافظة على الحرمات تتطلَّب «الحصانة» من الهتك قولاً أو فعلاً. وهذا بدوره بحاجة إلى توفيق الدعائم الأساسية للإنسان والتي تتمثَّل في «الرزق» الكريم بركائزه الأولية وهي «الطعام والشراب»، و«السكن» و«الصحة»، و«التعليم». ولتحقيق دعائم السلام، فبالإضافة إلى الركائز الأساسية السابقة، فإن المجتمع الإيماني بحاجة إلى تدعيم أواصر «الأخوة الإيمانية»، التي تتجلَّى في «الولاية» فيما بينهم، والعلاقة الطبيعية بـ«البنين»، و«صلة الأرحام».

بوضع باب «الصحة» في هذا السياق، فإنه ليس مجرَّد فهمٍ لمسائله بعمق، بل وأكثر من ذلك فإنه يُثير بعض الأسئلة الفقهية الجديدة، وينقل في الوقت ذاته مستويات بعض المسائل إلى أفق اجتماعي أوسع مدى. وهنا نُشير إلى أمرين من هذا القبيل وردت في طيات مباحث هذا الباب.

الأول: يُثير الحديث عن «الصحة» سؤالاً حول: إلى أي مدى تُعتبر الصحة قيمة شرعية؟ وهل هي كذلك في مرحلة العلاج فقط أم تشمل جانب الوقاية؟ وفي كلا الحالتين؛ إلى أي مدى يجب فرضاً شرعيًّا الاهتمام بالصحة وقايةً أم علاجاً؟ هل هو في حدوده الدنيا من حفظ النفس والأطراف واجتناب الضرر أم أنه يشمل ما هو أكثر من ذلك من التمتع بصحة وعافية جيدة ضمن المقاييس العلمية اليوم؟. ثم هل هي واجب فردي مسؤول عنه أفراد المسلمين أم أنه واجب مجتمعي يرتبط بشؤون المجتمع مجموعاً؛ كوجوب تشكيل أنظمة رقابة صحية على المواد الغذائية والأوبئة الموسمية والقيام بحملات وقاية صحية؟. وإلى أي درجة هي ملزمة؟. وما علاقة الرعاية الصحية العامة بنظام الحسبة الشرعي؟. وفي كل الأحوال؛ ما هي النصوص والمستندات الشرعية التي يُمكن للفقيه الاستناد إليها في هذا الباب؟. مجموع هذه الأسئلة بتفاصيها وفروعها الفقهية مقارنةً مع الفقه الحديث يتناولها سماحة المرجع المدرّسي في هذا الباب.

الثاني: في السياق ذاته، يُثير موضوع الصحة السؤال عن «حق» الإنسان بالتمتع بالرعاية الصحية. فبأيّ الأقوال ذهب الفقيه في القيمة الشرعية للصحة العامة، كيف تتحوَّل من قيمة عامة إلى حق إنساني شرعي مُلزِم، له تبعاته التشريعية والحقوقية؟ هل يُمكن للأدلة الشرعية أن تجعل من الصحة حقًّا إنسانيًّا ملزماً؟ وكيف ذلك؟.

هذان الموضوعان يُشكِّلان محورَي هذه الدراسة التي من خلالها يجمع المرجع المدرّسي مجموع المسائل المُتفرِّقة في الفقه الإسلامي في قضايا الصحة ضمنهما، بحيث يضعهما في سياق مقاصد الشرع بحيث يُيسِّر للفقيه معرفة أحكام الشرع فيهما، وكذلك يُيسِّر له استنباط ما يستجد فيهما من موضوعات.

لتنزيل الكتاب كاملاً: http://www.almodarresi.info/books/faqh-2.pdf

ضمن سلسلة إصدارات الفقه الإسلامي لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله، صدر عن دار المحجة البيضاء في بيروت الطبعة الأولى لكتاب الخمس وهو دراسة استدلالية في الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان.

إن الفقه الاسلامي الصحيح الذي يستوحي أصوله من منابع الشريعة الحقّة هو أغنى فقه بالأصول والقواعد العامة التي تعطي للحوادث الواقعة أحكامها الصحيحة بحيث لا تختلف بتغير الزمن أو تطور الظروف.
وفي عهد الصادقين عليهما السلام، اشتدت رغبة المؤمنين الى الفقه بعد ارتوائهم من مناهل الائمة عليهم السلام، في المعارف وبلغوا فيها مرحلة اليقين. وفي ظل الصراع السياسي، والتنافس على الحكم، تفرغ المؤمنون للنشاط الفكري، فكانت الفرصة مؤاتية للأصحاب بتعلم أصول الاستنباط من الأئمة المعصومين، عليهم السلام، مباشرة وقد عَنوا عليهم السلام، بتربيتهم على التفقّه وحثهم على الفتيا، فكانت المرحلة تتسم بجميع الفروع وتكثيرها وتبويبها وردها الى اصول المذهب.
وبعد هذه الفترة تطور الفقه بصورة تدريجية، حتى وصل الى عصر “صاحب الجواهر”، و “النراقي”، و “صاحب الفصول”، الذين نضجت لديهم المسائل الاصولية والفقهية بصورة لم يسبق لها مثيل، كل هذا خدم الفقه الاسلامي خدمة كبيرة. وانطلاقا من قواعد الدين الاسلامي قام سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي – دام ظله- بمحاولة ترميم تلك النواقص الاسلوبية نحو الاهتمام بالتدبر في القرآن الكريم، حيث استطاع خلال عقدين من الزمن تدوين تدبراته في آيات الذكر الحكيم بعد تدريسها الى ثلّة طيبة من طلاب الحوزة العلمية حتى رأت النور تحت عنوان “من هدى القرآن”، وكان لهذا التحول من الفقه الى القرآن، ما يبرره اذ رأى سماحته بعد مروره بكل مراحل الدراسة الدينية وانفتاحه على العلوم العصرية وتعرفه على قضايا ومتطلبات الحياة المعاصرة، ضرورة تأصيل منهج شمولي في دراسة الفقه.
ويرى سماحته ان هذا المنهج الشمولي يجعل العقل هو رائد المسيرة، فمن خلاله يتم التدبر في كتاب الله والدراية للسنة الشريفة ودراسة الحياة ومتغيراتها. وانطلاقا من نظريته هذه كتب سماحة المرجع المدرسي – دام ظله- موسوعة “التشريع الاسلامي” عشر أجزاء، حيث سلّط الضوء على جانب من هذا المنهج على الاجزاء الثلاثة الأولى، بينما تضمنت الأجزاء الأخرى تطبيق المنهج على الدراسات الفقهية. ورغم اهتمام سماحته منذ شبابه بالعمل الرسالي وقيادة الساحة في مواجهة التيارات الثقافية والسياسية المنحرفة والعمل على تأصيل المسيرة الاصلاحية الجذرية في الامة، لم يغفل عن الدراسة العلمية الفقهية، ومنذ عام 1385هـ بدأ سماحته الكتابة الاستدلالية في الفقه، وخلال سنوات معدودة، أنجز عدداً من الدراسات الاستدلالية المعمقة منها بحث استدلالي في فقه الصلاة وفقه الزكاة وفقه الخمس وفقه الحج وفقه المعاملات. وبعد عودة سماحته – دام ظله- الى ارض الوطن بعد سقوط الطاغية، واصل تدريس الفقه الاستدلالي “بحث الخارج”، على علماء وطلاب الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة، ومن أهم الكتب التي تم تدريسها حتى الان هي: الشفعة، و الصلح، والجعالة، ,العارية، والوديعة، والإجارة، والمضاربة، والشركة، والمزارعة، والمساقات، والضمان، والحوالة، والكفالة، والدين والقرض، والرهن، والحجر، والوكالة، والاقرار، والهبة، والسبق والرماية، والغصب، والوقف، والوصية، والأيمان والنذر، والكفارات، والصيد والذباحة، والاطعمة والاشربة، وإحياء الموات، واللقطة، والعتق، والقضاء، والشهادات، والقصاص، والديات، والارث.
وقد قام مكتب سماحة السيد المرجع المدرسي – دام ظله- باختيار الدراسة الاستدلالية المخطوطة في موضوع الخمس حيث تم طباعة المخطوط وتوثيق النصوص بالمصادر حسب الطبعات الحديثة المتداولة في الاوساط العلمية. ورغم ان هذه الدراسة الاستدلالية كتبها سماحته بين عامي 1386- 1387هـ (أي قبل حوالي 48عاما) الا انها تتميز بأدب رفيع جذاب وتعبير سهل وجميل، وقد اضاف سماحته كتمهيد للموضوع، بحثاً مفصلاً عن الاحسان والعطاء في القرآن والسنة لارتباط موضوع الخمس بهذه المسألة ارتباطاً جذرياً. كما تمت إضافة مجموعة من الاستفتاءات الجديدة التي وردت الى مكتب المرجعية من المؤمنين حول الخمس، في الباب الثالث من الكتاب، لتعم الفائدة، بضم التفريعات مورد الحاجة الى جانب الاستدلال العلمي.
الكتاب قُسم الى ثلاثة أبواب: الباب الاول؛ تحدث عن الانفاق والاحسان، أي الانفاق في القرآن، والاحسان في القرآن، والصدقات في رحاب الأحاديث، وأما الباب الثاني؛ فتناول دراسة استدلالية في فقه الخمس، فيما يجب فيه الخمس، وفي كيفية قسمته ومستحقيه، و أما في الباب الثالث استفتاءات في فقه الخمس.

لتنزيل الكتاب:

http://www.almodarresi.com/pdf/books/fiqhalkhums.zip