آیت الله العظمی مدرسی بر ضرورت فعالیت با سعه صدر و بصیرت و نیز به رسمیت شناختن حقوق شهروندان در عراق تأکید کردند.
همچنین در راستای تصویب قانون بودجه فدرالی در پارلمان عراق اظهار کردند: «با وجود ایرادات مختلف، تصویب این قانون نشان‌دهنده بلوغ و رشد روابط بین گروه‌های مختلف در عراق است». همچنین ایشان خواستار شروع مرحله‌ای جدید از سازندگی و تلاش برای اهداف مشترک در عراق شدند و چند توصیه مهم را مطرح کردند:
اول: «جامعه عراق هدف روشنی دارد و آن ارتقای وضعیت و جایگاه عراق است، وظیفه مردم عراق است که این هدف مهم را همواره در نظر بگیرند و دیگر اهداف جزئی را در راستای این هدف مشترک پیش ببرند».
دوم: «با وجود ملاحظاتی که در قانون اساسی عراق وجود دارد، همچنان این قانون به مثابه نقشه راه برای ملت عراق است و باید به آن پایبند باشند».
سوم: «نه تنها در پارلمان بلکه خارج از آن نیز برای رسیدن به دیدگاه‌های مشترک و رفع ضعف‌ها باید بین گروه‌های مختلف گفتگو و تبادل نظر ایجاد شود. چرا که نقاط مشترک بین ملت عراق فراوان است و باید برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش کرد».
