
المرجع المُدرّسي يستقبل وزير العدل ويؤكد أهمية قانون الاحوال الجعفري والحاجة الى منظمومة قانونية عصرية واضحة ومتناغمة وفق أسس الدين وتراعي ظروف و حاجات الواقع
05 Jun 2023أستقبل سماحة المرجع المُدرّسي آية الله العظمى السيد محمد تقي المُدرّسي “دام ظله” بمكتبه في كربلاء المقدسة وزير العدل الاستاذ حسن الشمري والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومشروع قانون القضاء الجعفري
هذا وأبدى سماحته بعض الملاحظات على المسودتين ، معبرا عن تاييده لخطوة الوزارة بإعداد وتقديم مشروع القانونين لاقرارهما ، ودعا الساسة والكتل الى التجاوب واقرارهما بعيدا عن التسيس والرفض غير المبرر.
وأكد سماحته في جانب من حديثه على أن مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري ضروريان ومطلوبان لأيجاد حلول رصينة للعديد من المشاكل الاجتماعية الشرعية التي تحصل في المجتمع. مشددا على ضرورة العمل الجاد من قبل الجهات المعنية في البلد إعداد وصياغة منظمومة قانونية واسعة وعصرية وواضحة ومتناغمة تتماشى مع أسس الدين وتراعي ظروف و حاجات الواقع ـ بما يسد الفراغ التشريعي القانوني في هذا الجانب المهم فضلا عن معالجة موارد الخلل والقصور الواقع في القوانين ذات العلاقة مضمونا وصياغة والموروثة من الانظمة المتعاقبة وعدم مواكبة تلك القوانين والصياغات لما يستجد في واقع المجتمع عموما والذي يحتاج الى تشريع القوانين التي تخدمه وتسهم في تطوره وحل مشاكله .
وأشار سماحته في هذ االسياق الى أن من بين اسباب التخلف وبطأ عجلة التقدم وجود منظومة موروثة من القوانين القديمة والمتضاربة عفى الزمن على أكثرها ولم تعد لائقة ومفيدة للواقع والحاجات وهي تكبل البلد والمجتمع وتعييق انطلاقه. واكد انه لابد من تطور القوانين مع تطور وحاجات الواقع في مختلف المجالات ما يتطلب تعديل القوانين أو تشريع قوانين جديدة وفق الشرع وبما يتطلبه الواقع المعاش حاضرا بما يحصل فيه متغيرات كثيرة ودائمة.هذا وأقترح سماحته تشكيل الجهات المعنية في البلد لجنة خبراء في القانون والشريعة تكون مستقلة وبعيدة عن التجاذبات السياسية لإعادة النظر في الكثير من القوانين وتنقيحها وصياغة قوانين عصرية تسهم في بناء وتقدم البلاد.